افتتحت اليوم، أعمال مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، الذي ناقش الدور المأمول من هذه المنظمات في تقصي واجتثاث هذه الظاهرة العالمية بمختلف صورها ومظاهرها، مستعرضا الطرق الوقائية والعلاجية في مكافحة الفساد، إضافة إلى التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال.
وناقش المؤتمر، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره على المجتمعات، والأسس القانونية لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحته انطلاقا من نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والمحلية. كما بحث آليات مكافحته وسبل تعزيز النزاهة والشفافية، وتطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلا عن التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر، إن انعقاده يأتي متزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، مبينا أن الفساد ظاهرة خطيرة، لها آثارها السلبية على اقتصاد كثير من الدول، لأنها تشكل جريمة تهدد الأمن الاجتماعي، وتقوض عملية التنمية والبناء والاستقرار والتقدم.
وأضاف أنه نظرا لخطورة الفساد على المجتمع الدولي، بادرت أغلب دول العالم إلى توحيد الجهود الدولية الرسمية وغير الرسمية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني؛ للتصدي الحازم لجرائم الفساد، “إذ لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تكافح الفساد بمفردها وبمعزل عن المجتمع، بل إن الأمر يتطلب تدخلا ومساعدة من منظمات المجتمع المدني”.