للمرة الأولى منذ بدء عدوانه غير المسبوق على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يواجه الكيان الإسرائيلي، غدا، اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية التي من المقرر أن تعقد أولى جلساتها للنظر في قضية رفعتها حكومة بريتوريا ضد الاحتلال تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان القطاع، مطالبة بوقف عاجل لحملته العسكرية ضد الفلسطينيين هناك.
وستعرض جنوب إفريقيا موقفها غدا بينما يعرض الكيان الإسرائيلي رده بعد غد الجمعة ما يخالف سياسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في مقاطعة تل أبيب للمحكمة وقضاتها، ومن المقرر أن يتم منح ساعتين لكل جانب.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وتقول جنوب إفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن أفعال الكيان الإسرائيلي وقتل الفلسطينيين “تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب” لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية، كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل من خلال أجهزتها والأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب معاهدة الإبادة الجماعية، وتضيف أن إسرائيل فشلت أيضا في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية.
كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر الكيان الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
