أكد وزراء ومسؤولون عن الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية معنية، أن تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك يعد أحد أبرز السبل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وإرساء السلام والأمان، وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع عالي المستوى حول إعلان الدوحة الذي أقرته القمة العربية الـ 32، تحت عنوان “المضي قدما لما بعد 2030: نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد”، والذي انعقد على هامش أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، اليوم.
وناقش المشاركون في الاجتماع، أهمية تنفيذ إعلان الدوحة كونه جاء ليضع التوجهات العامة للسياسات والبرامج الناجحة، من خلال الاستفادة من الاستراتيجيات والبرامج والخطط العربية التي أقرتها القمم العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لا سيما فيما يتعلق بمسألتي القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحوا أن الأحداث التي يشهدها قطاع غزة تشكل نقطة تحول في تصور تنفيذ هذا الإعلان، والذي يستهدف في الأساس تحقيق التنمية بمختلف أبعادها في كل الدول العربية، إلا أن ما تشهده القضية الفلسطينية من مأساة إنسانية نتيجة استمرار نزيف الدم، يتطلب وضع تصور خاص انطلاقا من الاحتياجات العاجلة التي تفرضها الظروف الحالية الصعبة.