أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، على هامش المؤتمر الدولي حول “العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل”؛ لبحث سبل التعاون وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز دور الهيئات التشريعية والمؤسسات الوطنية، والتعاون في دعم جهود وقف شامل ومستدام لإطلاق النار لحماية حياة السكان المدنيين.
وتضمنت سلسلة الاجتماعات، ثلاثة اجتماعات منفصلة عقدتها سعادتها مع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا.
وخلال اجتماعها مع رئيس مجلس الشورى ناقش الطرفان أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة الحرجة، التي تمر بها المنطقة العربية والعالم في ظل الكثير من الأزمات والحروب التي فاقمت من أزمة نقص الغذاء.
وأكد الطرفان ضرورة خروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ، كما بحثا سبل التعاون في إطار تحقيق أهداف المؤتمر.
وخلال اجتماع سعادتها مع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش الطرفان إمكانية الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق التعريف بإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج، وتصميم إطار للتعاون في مجال تعزيز وبناء قدرات جميع الجهات المختصة في مجال حقوق الإنسان في منطقة الخليج.
كما ناقش الجانبان سبل التعاون حول تعزيز دور الهيئات التشريعية والمؤسسات الوطنية من خلال عقد اللقاءات والورش وتبادل التجارب، بما في ذلك العمل على عقد مؤتمرات وندوات وإعداد الدراسات والبحوث.
وأكد الجانبان الحرص على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تعزيز الآليات العربية، ومن أجل الإسهام في تطوير الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، بما يحقق العدالة لجميع شعوب العالم.
وبحث الطرفان إمكانية التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والأمانة العامة للمجلس في دعم جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الناشئة في الدول العربية بصورة عامة، وفي دول الخليج بصفة خاصة، من أجل تعزيز أدوارها الوطنية وامتثالها لمبادئ باريس؛ وبالتالي الحصول على التصنيف الدولي الذي يمكنها من التفاعل مع الآليات الدولية.
وناقش الطرفان إمكانية التعاون حول عقد مؤتمر للجامعات والمعاهد في دول المنطقة لدراسة واقع وآفاق تدريس مواد حقوق الإنسان فيها، ولبحث تطوير المناهج وبرامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقد ملتقى لمؤسسات حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي.
واتفقت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية مع سعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا على أهمية التعاون مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وفي جميع الجوانب ذات التأثير على حقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع ناقش الطرفان الوضع الإنساني المتردي والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودور إسبانيا والاتحاد الأوروبي في دعم جهود وقف شامل ومستدام لإطلاق النار لحماية حياة السكان المدنيين، ودعم عملية إغاثة إنسانية عاجلة للسكان المدنيين المتأثرين بالحرب، وضمان وصول فرق الإغاثة والإسعاف إلى المناطق المتأثرة بالهجمات بدون عوائق.
وتطرق الطرفان للدور الأوروبي في تحقيق العدالة الغذائية، بما في ذلك العمل المشترك على معالجة آثار التغيرات المناخية التي من شأنها التأثير في كفاية وجودة الغذاء، وعلى عدالة توزيعه، فضلا عن الجهود المطلوبة لمعالجة آثار أنشطة الشركات التجارية في إضعاف التمتع بالحق في الغذاء الكافي، وبخاصة في المناطق الأكثر فقرا، وفي المجتمعات التي تمر بصراعات.
وناقش الجانبان دعم جهود العمليات السلمية لإنهاء الصراعات المسلحة التي تعاني منها مناطق في العالم، والتي أدت إلى آثار خطيرة على حالة حقوق الإنسان في هذه البلدان، وفي البلدان المجاورة لها، ومن شأنها التأثير في جميع مناطق العالم من حيث تدفق المهاجرين وغيرها من المخاطر المرتبطة بهذه الصراعات.
كما بحثا التعاون في مجال تطوير المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، فضلا عن التطلع لتطوير منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان، بما يحقق فعاليتها في التصدي للانتهاكات.
وناقش الطرفان إمكانية عقد شراكات بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وعدد من المؤسسات الإسبانية المعنية بحقوق الإنسان والعمل على تبادل التجارب والخبرات في مختلف الموضوعات ذات الصلة.
