ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، بمناسبة قرب حلول ذكرى اليوم الوطني للدولة.
كما هنأ المجلس الشعب القطري الكريم، بهذه المناسبة المجيدة، مستذكرا بكل التقدير والعرفان الدور التاريخي للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ومعربا عن اعتزازه بما حققته الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير المفدى، من نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات، ومكانة إقليمية ودولية مرموقة.
وأشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، إلى المملكة المتحدة الصديقة، خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من شهر ديسمبر الحالي، تلبية لدعوة من جلالة الملك تشارلز الثالث.
وأكد المجلس أن الحفاوة والترحيب الذي قوبل به سمو الأمير خلال الزيارة، والمباحثات الرسمية المثمرة التي أجراها سموه مع دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، وما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، والاهتمام الواسع الذي حظيت به الزيارة، قد عكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وجسد حرصهما المشترك على تطويرها والارتقاء بها.
ونوه المجلس بالبيان المشترك الصادر في ختام الزيارة، والذي أسس لمرحلة جديدة في علاقات البلدين، بما اشتمل عليه من مضامين مهمة وتوجهات مستقبلية لتعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، وتطوير شراكتهما الاستراتيجية لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
كما أشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 التي دشنها اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحت شعار “نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030”.
وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 على ثلاث ركائز أساسية تعمل على استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وهي الإنتاج المحلي والتسويق والاحتياطي الاستراتيجي، ونظم الإنذار المبكر والتجارة الدولية للاستثمار، وتمثل الاستراتيجية بذلك أساسا متينا لضمان الأمن الغذائي في دولة قطر.
ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية لجنة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
ووافق مجلس الوزراء –من حيث المبدأ– على مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر، ومشروع قانون بتنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والمصنفات الفنية والإنتاج الفني، ومشروع قانون بتنظيم وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي، وأعدت وزارة الثقافة مشروعات القوانين المشار إليها، بهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم بعض الأنشطة، مثل: الدعاية والإعلان عبر مختلف الوسائل، والصحافة، والإنتاج الفني، وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي.
ووافق المجلس كذلك –من حيث المبدأ– على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتهدف الجائزة إلى تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر ، وتعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وقرر المجلس أن توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بصورة عن مشروعات القوانين والقرار الأميري، المشار إليها، ليتولى عرض تلك المشروعات على منصة “شارك” لمدة (10) أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنها، وإحالة ما يتلقاه، عبر المنصة، من مرئيات وملاحظات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما وافق المجلس – من حيث المبدأ – على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، ويأتي إعداد مشروع القرار لتوفيق أوضاع اللجنة وتعديل تشكيلها اتساقا مع أحكام القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن النداء المؤسسي لعام 2024، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث البهامس.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وشملت تقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في منتدى شبكة كوكب واحد، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير العمل في الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
