أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 يمثل خطوة محورية في مسيرة تعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح سعادته، خلال كلمته في حفل تدشين الاستراتيجية اليوم، أن دولة قطر تولي قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي أولوية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي وضمان الاستدامة الزراعية.
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تضمنت محورا خاصا بالغذاء والزراعة، يهدف إلى تطوير تقنيات زراعية مستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف سعادته أن الدولة حرصت على دعم أصحاب المزارع المحلية عبر إطلاق العديد من المبادرات وبرامج الدعم الزراعي، التي ساهمت في زيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز مكانة المحاصيل القطرية في الأسواق. كما عملت على تطوير نظام غذائي مستدام ومرن يواكب التغيرات العالمية لضمان إمدادات غذائية آمنة ومستدامة، انطلاقا من اعتبار الأمن الغذائي حقا أساسيا يعزز استقرار المجتمع.
وأشار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018 – 2023 ساهمت في تطوير النظام الغذائي المحلي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات العالمية مثل التغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يبرز أهمية صياغة استراتيجيات وطنية مرنة للتعامل مع هذه التحديات.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: الركيزة الأولى الإنتاج المحلي والأسواق المحلية: تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة لتلبية احتياجات السوق، الركيزة الثانية الاحتياطي الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر: لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في أوقات الأزمات من خلال إنشاء احتياطات غذائية وتطوير نظم إنذار مبكر، الركيزة الثالثة التجارة الدولية والاستثمار: تنويع مصادر الإمداد الغذائي من خلال تعزيز العلاقات التجارية وشراكات استراتيجية مع الدول المنتجة.
