عقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية في ظل أزمتها المالية.وترأست تونس (“رئيسة القمة العربية”) الاجتماع المعني بمساعدة السلطة الفلسطينية في الأوضاع الصعبة بسبب استقطاع إسرائيل مبالغ من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994م الذي ينظم هذه العلاقة.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له إن “الاجتماع عقد بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، وسيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة”.
