وسط حالة من الترقب فتحت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أبوابها لتلقي ملفات المرشحين للانتخابات التشريعية، وسط حيرة بشأن مشروعية اعتماد القانون الانتخابي المنقح الذي صدق عليه البرلمان، وامتنع عن توقيعه الرئيس الباجي قايد السبسي الذي اتهمته أحزاب وقيادات سياسية في الائتلاف الحاكم بخرق الدستور.
وفي خطوة وصفها مراقبون بـ”إعلان حرب” على السبسي حسم حزب “تحيا تونس” -الذي يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد- أمره معلنا المضي في تطبيق فصول القانون الانتخابي المعدل حتى لو لم يصدق عليه الرئيس.
وخلال اجتماع طارئ للهيئة السياسية للحزب ترأسه الشاهد اعتبر الحزب عدم ختم القانون الانتخابي من قبل الرئيس “خرقا لأحكام الدستور، وسابقة خطيرة تهدد مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة“.ودعا حزب الشاهد “جميع الأحزاب لاجتماع عاجل لاتخاذ موقف موحد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة، والتنسيق بين كتلتها النيابية وباقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي“.
