الأوضاع في الإمارات أصبحت لاتطاق ، فالذين يمسكون بمقدّرات الشعب ومصيره بات همهم الأول التخبط والتوسع في حروب عبثية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتفريط بثروات أبنائه.
فالقاصي والداني يعرف ان ثروات الشعب عند دحلان ، وما بناه زايد خرّبه دحلان ومعزبه ، فقد أدخلوا اليهود في مسجد زايد وجعلوا قبر زايد مزاراً لليهود والهندوس ، ووضعوا بلا حياء الأصنام في الشوارع وتعدوا على حرمات بيوت الله ودمروا المساجد بالعزب بالوثبه وبالمزارع على طريق العين ابوظبي . والمثل يقول ” الحقوق تبي لها حلوق ” ، ولما وضعوا البوابات ليدخلوا الأموال التي خسروها في ليبيا والسودان والصومال والجزائر وتونس واليمن ومصر فشلوا ولم يحققوا شيئاً مما أرادوا !
فقد ركز النظام على الوصول الى جيب المواطن بأي طريقة ، عن طريق الضرائب ومصادرة حق المواطن في استخدام بعض الطرق الرئيسية .
بل ان المواطن اعتاد ان يتحمل الكثير من المصاعب والأعباء المالية ومنها تحمل فواتير الماء والكهرباء ورسوم البترول وفواتير الإتصالات ، وبات المواطن الإماراتي هو المتضرر الأول مقابل النعيم الذي يتمتع به الأجنبي الذي يستفيد من المرتبات العالية بينما المواطن تثقله الديون ! وفشلت السلطات في معالجة التركيبة السكانية وآليات تمليك الأجانب للعقارات ، وراحت ترهق جيوب المواطن في الرفاهية الزائفة ومنها استخدام السيارات الكهربائية .
وبموازاة المشاكل الإقتصادية والأزمات التي يعاني منها المواطن في الإمارات في ظل سياسات ابن زايد ، واصل النظام تجاهل مطالب الإماراتيين والقيام على مصالحهم مع غياب دور المجلس الوطني الذي يأمله أبناء الشعب. كما تستمر محنة المعتقلين السياسيين توسعاً، بمن فيهن المعتقلات، في الوقت الذي يستمر فيه النظام بعمليات التجميل التقليدية بتقديم صورة مزيفة عن تسامحها مع الأديان والمجتمعات.
أما صورة القمع التي أشاعها بن زايد فهي واضحة لكل المراقبين . فهذا القمع لا يستثني أي تعبير مهما كان بسيطاً عن الرأي وحرية الانتقاد للسلطة أو الأشخاص أو البرامج أو التوجهات يشمل ذلك انتقاد سياسات دول حليفة لسلطات الإمارات.
ويتاجر نظام الإمارات بشعار الإعتدال وخصص وزارة خاصة للتسامح، وميثاقا مزعوماً يعبّر عنه، ومهرجاناً سنوياً خاصاً، والأدهى والأمر إن أحد الجسور الهامة في الإمارات يطلق عليه “التسامح” ، ثم نجد في الإمارات العشرات من الكنائس المسيحية، ومعابد يهودية تشتغل بصمت وبعيدا عن الأضواء.
لكن كل هذه المبادرات،هي للإستهلاك الإعلامي وللدعاية الخارجية، وموجهة للنخب الغربية صانعة القرار. أما في الداخل، فالواقع مختلف ، بينما يبدو الوضع على المستوى السياسي قاتماً اذ يُعد نظام أبو ظبي ألدّ الأعداء للتعددية السياسية، وأن كل معارضي النظام يقبعون في السجون والمعتقلات، سواء كانوا أعضاء في حزب الإصلاح الإسلامي أو من الليبراليين المدافعين عن نظام ملكي دستوري.
وآخر ضحية لهذه القبضة الاستبدادية الحديدية المدافعون عن حقوق الإنسان ، وكل المحاكمات التي اتهم فيها مواطنون إماراتيون بالتآمر المزعوم والتخريب وتهديد الوحدة الوطنية ماهي الا الوجه القبيح للديكتاتورية ويكفي ان تصفها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش” بالمحاكمات الصورية التي لم تتوفّر فيها أدنى ضمانات العدالة.
