خفَّض البنك الدولي للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجاري توقعاته للاقتصاد الروسي، وقال إن وتيرة نموه ستتباطأ تحت تأثير جملة عوامل، بينها ضعف الاستثمارات، وتأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة، لكنه توقع العودة إلى النمو عام 2020 بفضل مشاريع البنى التحتية المخطط تنفيذها، وحذّر في الوقت ذاته من التداعيات الاقتصادية لتراجع ملموس على أعداد المواطنين الروسيين في سن العمل خلال العقد المقبل من الزمن.
وقا البنك في تقرير نشره حول اقتصاد دول منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، عن أكتوبر 2019. قال البنك: «يُتوقع بأن يتباطأ نمو الاقتصاد الروسي حتى 1 في المائة حصيلة عام 2019». وفي تقريره في يناير (كانون الثاني) مطلع العام الجاري توقع نمو الاقتصاد الروسي بمعدل 1.5 في المائة، وخفض تلك التوقعات في تقريره عن أبريل/ نيسان الماضي حتى 1.4 في المائة، ومن ثم حتى 1.2 في المائة في تقريره السابق عن يونيو الماضي.