رد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي على السؤال المتعلق بالبيان المشترك لوزيري خارجية إيطاليا وإدارة جنوب قبرص الرومية بشأن شرق البحر المتوسط
فقال إن البيان المشترك الذي صدر أمس الأول عن وزيري خارجية إيطاليا وإدارة جنوب قبرص الرومية مؤسف جدا، خاصة بالنسبة لإيطاليا.
كما أكدنا مرارا وتكرارا، يتمتع القبارصة الأتراك بحقوق متساوية على موارد الغاز الطبيعي والنفط في الجزيرة، بصفتهم شركاء فعليين للجزيرة. بناء على هذه الحقوق، منحت جمهورية شمال قبرص التركية شركة النفط التركية في عام 2011، رخصة للبحث والتنقيب عن الطاقة. تهدف الأنشطة التي تقوم بها شركة النفط التركية بموجب التراخيص التي حصلت عليها من قبل جمهورية شمال قبرص التركية، إلى حماية حقوق القبارصة الأتراك وليس حماية حقوق تركيا. ستستمر شركة النفط التركية فعالياتها بموجب هذه التراخيص إلى حين ضمان حقوق القبارصة الأتراك.
يمكن ضمان هذه الحقوق إما عن طريق وقف جميع أنشطة “off-shore” في جنوب الجزيرة بشكل مشترك حتى يتم حل قضية قبرص أو عن طريق قيام القبارصة اليونانيين بالتعاون مع القبارصة الأتراك في إطار الاقتراح بتاريخ 13 يوليو 2019. وإلا، فإن تركيا ستواصل بحزم، حماية حقوق القبارصة الأتراك. فلذلك، ندعو إيطاليا وجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى التخلي عن مواقفهم التي تتجاهل القبارصة الأتراك.
كما قلنا مرارا، لن يكون ممكنا تحديد مناطق النفوذ البحرية في غرب جزيرة قبرص إلا بعد حل قضية قبرص. وكذلك لا يمكن لتركيا أن تبدأ المفاوضات مع كيان لا يمثل القبارصة الأتراك واغتصب لقب “جمهورية قبرص” منذ عام 1963. إن محاوري القبارصة اليونانيين هم القبارصة الأتراك حتى يتم حل قضية قبرص.
كما نرفض كليا، الانتقادات حول مذكرة التفاهم التي وقعناها مع ليبيا فيما يتعلق بتحديد مناطق النفوذ البحرية. وفي هذا السياق، إن التزام صمت إيطاليا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيال اتفاق مماثل تم توقيعه عام 2003 بين مصر وإدارة قبرص الرومية، دليل على وجود تناقض في السياسة الحالية التي تنتهجها هذه البلدان.
ستواصل تركيا حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط.
