ذكر موقع الخليج الجديد ان شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية كانت منشغلة في الشهر الماضي بالأخبار التي تفيد بأن سعود القحطاني المستشار السابق لابن سلمان توسط لإطلاق سراح عضوين من قبيلة “العتيبة” القوية اعتقلتهما السلطات.
إذ اعتُقل سفر الدغيلبي والشيخ “فيصل بن سلطان بن حميد” لانتقاداتهما الهيئة العامة للترفيه ورئيسها “تركي آل الشيخ”، وهو مسؤول أمني سابق بوزارة الداخلية أصبح الآن أحد أقوى أركان ولي العهد.
وعندما غادر “آل الشيخ” المملكة، مؤخرا، لتلقي العلاج الطبي، تقدم “القحطاني” إلى الأمام، ووضع نفسه كمدافع عن الثقافة السعودية وقبائلها، وكثير منهم يعارضون بشدة سياسة “آل الشيخ” الترفيهية.
لكن، في أواخر الشهر الماضي، أحبطت مجموعة من المسؤولين السعوديين محاولة “القحطاني” لتحقيق عودة جديدة إلى دائرة الحكم؛ حيث أخبروا صحيفة “وول ستريت جورنال” أنهم يعتقدون أنه كان ضالعا في القرصنة على هاتف رئيس شركة أمازون “جيف بيزوس”.
ترأس “القحطاني” سابقا مركز الدراسات والإعلام في الديوان الملكي السعودي؛ حيث أشرف على ضباط العلاقات العامة وجماعات الضغط الذين يعملون في بعض أكثر عمليات النفوذ في المملكة عدوانية.
وفقًا لمصادرنا، يشعر البعض في قصر اليمامة الملكي بأن “القحطاني” مُضر للنظام السعودي؛ لذلك حركوا قضية قرصنة “بيزوس” لتشويه سمعة المسؤول الملوثة أصلا، رغم أن الاتهامات بهذا الخصوص لا تزال غير مؤكدة.
ورغم أصابع الشك التي تشير إلى تورط “القحطاني”، قال المدعي العام السعودي “سعود بن عبد الله المعجب”، أواخر ديسمبر 2019، إنه لا يوجد دليل يربط الأول بمقتل الصحفي “جمال خاشقجي”. وحاولت بعض الجهات المسؤولة إعادته إلى دائرة الحكم مجددا.
