بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الانتقالية مطلع الشهر الجاري شكك مراقبون بأن يتمكن محمد توفيق علاوي من ذلك بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية كما تعهد في أول خطاب له بعد تكليفه، بسبب ضغوط الكتل السياسية والحزبية التي تطالب بحصصها من الوزارات بموجب توافقات سياسية، وسط تسريبات بالإبقاء على بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة. وتشير المعطيات إلى تعثر علاوي في تشكيل الحكومة، بسبب الضغوط السياسية، وسط تشكيك المراقبين بقدرة علاوي على التصدي لمطالب الكتل المسيطرة على البرلمان، الذي يُشترط إجازته للتشكيلة الحكومية.
وأضاف أنه في حال خضع علاوي لكتلة سياسية دون غيرها بما يتعلق بالإبقاء على حقائب من الحكومة السابقة فإنه سيحرج نفسه، خاصة أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -يحظى بتأييد كتلة سائرون البرلمانية- الذي هدد بسحب التأييد من علاوي في حال رضخ لضغوط الأحزاب في تشكيلته الوزارية.
