تعيش تونس مأزقا سياسيا غير مسبوق ليس فقط بسبب تعطل تشكيل الحكومة منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وإنما بسبب التضارب في المواقف والتأويلات حول الدستور بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة صاحبة الأغلبية في البرلمان. وهذا مثال عن التضارب بين الرئيس المنتخب بنحو ثلاثة ملايين صوت وحركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية الماضية (54 مقعدا من جملة 217)، فبينما يسعى الرئيس إلى الإشراف على تشكيل الحكومة تحاول حركة النهضة سحب البساط منه، بحسب مراقبين.
ويرجع بوعود هذا التضارب في المواقف بين الرئيس التونسي قيس سعيد وحركة النهضة إلى وجود “نزاع شرعيات” بين الرئيس الذي حاز على ملايين الأصوات وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يسعى -حسب قوله- إلى التحكم باللعبة السياسية خاصة بعد ترؤسه البرلمان التونسي.وقال إن هذا الصراع الخفي بين سعيد والغنوشي ظهر للعلن أخيرا عقب سلسلة من الانتقادات التي وجهها الغنوشي إلى الرئيس بسبب عدم المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، فضلا عن تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة رغم أن الأخير لا يحظى بأغلبية مريحة داخل البرلمان.
