وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، على الطلب الذي قدّمه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، والذي يلتمس فيه تأجيل جلسة منح الثقة لحكومته إلى يوم غد الأحد، والتي كان من المقرّر عقدها ظهر اليوم السبت. وفيما يواصل الأخير محاولات “الوقت الضائع” لكسب دعم الكتل المعارضة، يبدو المشهد معقداً جداً أمامه، في ظل خلافات وانقسامات تؤشر إلى صعوبة موقفه.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، إن “الفقرة الخامسة من المادة 76 من الدستور، نصّت على أن يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح لرئاسة الوزراء في مدة 15 يوماً، في حال عدم نيل الوزارة الثقة”، موضحاً أنه “بحسب هذا النص الصريح، فإن الموضوع كله، في حال عدم تمرير حكومة علاوي، سيرجع الى رئيس الجمهورية وستكون يده مطلقة باختيار أي مرشح من دون العودة إلى الكتل، بحسب نص الدستور”.
وتنتهي المهلة الدستورية يوم الاثنين المقبل، ويتعين على علاوي تمرير حكومته قبل حلول مساء الاثنين، وإلا، سيُعتبر تكليفه بتشكيل الحكومة باطلاً وفقاً للدستور العراقي النافذ في البلاد، والذي حدّد مدة شهر واحد أمام رئيس الوزراء المكلّف لتشكيل حكومته، والتصويت عليها في البرلمان بأغلبية النصف زائداً واحداً.
