أنهت قوى سياسية عراقية، ظهر اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المشاورات، جرى بعضها برعاية الرئيس العراقي برهم صالح، الذي بدا أنه يسابق الزمن لحسم تسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة قبل الـ17 من الشهر الجاري، وهو موعد انتهاء المهلة الدستورية الجديدة البالغة خمسة عشر يوماً.المشاورات، التي انطلقت ليلة أمس، واستؤنفت ظهر اليوم أيضاً، اقتصرت على القوى السياسية العربية الشيعية، على اعتبار أن المنصب جرت العادة منذ عام 2003 أن يكون من حصة القوى السياسية الشيعية، على غرار منصبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، اللذين بقيا مسندين للمكون العربي السني والمكون الكردي، في تقسيم محاصصي يرفضه العراقيون المنتفضون في شوارع بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، الذي يعتبرونه من مخلفات الاحتلال الأميركي المساهم الأول في ترسيخ التقسيم الطائفي بالبلاد.
وشدد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني على “ضرورة أخذ رأي القوى السياسية السنية والكردية في اختيار شخصية لرئاسة الوزراء، حتى يكون هناك إجماع وطني عليها، ولكي يتم التصويت عليها بسهولة تحت قبة البرلمان العراقي”.
