اختبار جديد للبرلمان التونسي بعد الحكومة: تعديل النظام الانتخابي

بعد منحه الثقة أخيراً لحكومة إلياس الفخفاخ، خاض البرلمان التونسي مجدداً أمس الثلاثاء غمار امتحان صعب، يتعلّق بمقترح كتلة حركة “النهضة” بتعديل النظام الانتخابي وإقرار عتبة انتخابية بـ5 في المائة للقضاء على التشتت البرلماني، في وقت يجابه فيه التعديل برفض من الأحزاب الصغرى ومنظمات المجتمع المدني. وأقرّ مكتب البرلمان عرض تعديل القانون الانتخابي على مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء، وسط جلسة صعبة بين المساندين للتعديل والمعارضين له. وقرّر رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب التونسي، إعادة مقترح حركة النهضة إقرار العتبة الانتخابية بـ 5 في المائة (الحد الأدنى من الأصوات للحصول على مقعد بالبرلمان) إلى لجنة النظام الداخلي، وإرجاء الحسم بالمقترح، بعد موجة رفض سياسية ومجتمعية.

وبعد أن اقتصر تعديل “النهضة” الجديد على رفع العتبة الانتخابية من دون سواها، يتساءل مراقبون عمّا إذا كان حزب نبيل القروي سيصوّت على المشروع هذه المرة، وخصوصاً أنّ الأرقام تؤكّد أنّ “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة”، قد تكون مستفيدةً من هذا التعديل نظرياً، غير أنّ انتخابات جديدة قد تأتي بما لا تتوقعه الأحزاب والحسابات المسبقة، وقد يقلب التونسيون مرة أخرى كل التوقعات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى