بدأ النائب عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية تحركاته ومشاوراته، حيث اجتمع مع فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الماليةوكانت أربع كتل برلمانية، أبرزها تحالفا الفتح ودولة القانون، أعلنت رفضها تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة، واتهمت الرئيس برهم صالح بتجاوز الدستور من خلال التكليف من دون موافقة الكتلة البرلمانية الأكبر.وفي أول كلمة له بعد تكليفه، وعد الزرفي بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.وفي حين توقع كثيرون أن يحصل الزرفي على التأييد الذي لم يحظ به سلفه محمد توفيق علاوي، الذي فشل في حشد التوافق حوله، تغير المشهد.
وبعيدا عن السياسة، جاء دخول القضاء العراقي على خط هذه الأزمة ليزداد الموقف تعقيدا؛ فتصريحات المحكمة الاتحادية بأن تكليف الرئيس العراقي للزرفي حق دستوري، وصفها رئيس مجلس القضاء الأعلى بأنها تفسير خاطئ للدستور؛ مما يضع الأزمة برمتها على فوهة بركان، حتى تعلن الكتل الأخرى مواقفها.
