أعلن وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، محمد أمكراز، عن توقف 900 ألف عامل مؤقتا عن العمل في إبريل/نيسان الماضي، وهم ينتمون إلى حوالى 134 ألف شركة. ويمثل ذلك العدد من الأُجراء المتوقفين مؤقتا، حوالى 25% من العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينتسب إليه حوالي 3.6 ملايين عامل تابعين للقطاع الخاص.
وأشار أمكراز، عند مثوله أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن تلك البيانات تعطي صورة تقريبية حول الأضرار التي طاولت الشركات المغربية والعمال. وكان يفترض في الشركات المتوقفة في إبريل/نيسان أن تقدم تصريحاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الثالث من مايو الجاري، كي يستفيد العمال من التعويضات التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدتهم.
