ناقش مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، في جلسة عقدها في السراي الحكومي، الخيارات والتدابير المتاحة لمكافحة موجة الغلاء الفاحش، واتخذ 17 اجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار.وأبلغ وزير الاقتصاد راؤول نعمة مجلس الوزراء بقرار وضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة. ولأجل ذلك، تقرّر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب، في مستهل الجلسة التي خصصت لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، إنّ التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، مستغرباً ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار. وأضاف: “نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجياً وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار”.
