كشفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر أنّها تعكف على إطلاق قوائم الوظائف التي سيجرى توطينها في الشركات الخاصة التي تساهم الدولة في رأس مالها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي على مشروع القرار الوزاري القاضي برفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات، على أن يُعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.
وتعمل الشركات المستهدفة في القطاعات المالية والمصرفية والطاقة والتأمين والاتصالات، ويحظر القرار على الشركات التي تخضع لقانون التقاعد والمعاشات عدم توظيف غير القطريين في الوظائف الشاغرة، على أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بترشيح المواطنين القطريين الباحثين عن عمل للعمل في تلك الوظائف وفقاً لاحتياجات جهات العمل المختلفة. وتشير المعلومات إلى أن جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد تشمل 78 جهة حكومية، في حين يصل عدد الجهات التي تخضع لقانون التقاعد وتساهم الدولة في رأس مالها إلى 256 جهة عمل ما بين شركات ومؤسسات متنوعة، والتي يشملها قرار التوطين الجديد.
