أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سينمو بنسبة 2.7% عام 2021، بعد انكماش بنسبة 2.5% شهده الناتج المحلي هذا العام. وقال الصندوق في بيانه إن استجابة السياسات القوية للسلطات القطرية أسهمت في التخفيف من التداعيات الصحية والاقتصادية لفيروس “كورونا”.
وأضاف أن تنفيذ تدابير الاحتواء في الحد من الأثر الصحي لوباء “كورونا” سمح للبلاد باستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية، منذ سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن دولة قطر قدمت إغاثة طبية ومالية من الوباء إلى العديد من البلدان الأخرى حول العالم. وتابع: “تركزت استجابة السياسة حول حزمة بقيمة 75 مليار ريال قطري (20.5 مليار دولار) لدعم الاقتصاد. وكجزء أساسي من الحزمة”، مضيفاً أن “تسهيلات إعادة الشراء التي يقدمها مصرف قطر المركزي بنسبة صفر في المائة سهلت السيولة الوفيرة في النظام المصرفي”.
