دعا البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وطالب بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الحرب التي يشهدها البلد العربي. وصادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قرار مشترك حول “الوضع الإنساني والسياسي في اليمن”، مشيرا أنه دعا سابقا إلى حظر بيع الأسلحة لدول التحالف العربي التي تقودها السعودية.
وأوضح القرار أن ألمانيا وإيطاليا حظرتا بيع السلاح إلى السعودية والإمارات، وأن بعض دول الاتحاد تخطط للانضمام إلى ذلك الحظر. واستدرك مبينًا: “في حين تواصل بعضها (دول الاتحاد) تصدير السلاح منتهكة الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي”. كما شمل القرار المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم ما أسماه “مرتكبي جرائم الحرب” للمساءلة.
