ضربة كبيرة وجهت للرئيس الأميركي السابق إثر رفض المحكمة العليا التدخل لصالحه لإلغاء قرار صدر عن قاض فدرالي بتسليم السجلات المالية المتعلقة به إلى مدع عام بمدينة نيويورك. وتشكل الخطوة، التي جاءت بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء حكم ترامب، انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس السابق منذ سنوات سعيا لمنع نشر سجلاته الضريبية التي طالما تحجج أنها تخضع للمراجعة، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد الانتهاء من مراجعتها، دون أن يحدد موعدا لذلك.