بوتيرة متسارعة ومكثفة، تشهد تونس موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ومناصب قضائية، أنهت مهام 30 مسؤولا حتى مساء أمس الثلاثاء. وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن الرئيس قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
سلسلة الإقالات التي بدأتها الرئاسة لم ترافقها تفاصيل حول أسبابها، ويتوقع مراقبون أن تتواصل الأيام المقبلة لتشمل هياكل محلية، مثل إقالة ولاة المحافظات (المحافظين) وتجميد المجالس البلدية (المحلية).
- أصدر سعيّد في 26 يوليو/تموز أمرا رئاسيا بإقالة كل من المشيشي رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالنيابة، إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
- ولملء الفراغ الحكومي، قررت الرئاسة أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية لحين تسمية رئيس حكومة وأعضاء جدد فيها.
