ذكر موقع الجزيرة أن محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة قررت تأجيل جلسة الاستماع للوائح الاتهام المقدمة من قبل النيابة الإسرائيلية العامة ضد الأسرى المعاد اعتقالهم، الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع قبل نحو شهر. كما أجّلت المحكمة الاستماع للوائح الاتهام ضد 5 أسرى آخرين، تتهمهم النيابة بالتستر على مخطط الفرار من السجن، ومساعدة الأسرى على حفر النفق، ومراقبة الزنزانة وعملية الفرار.
وكان محامو الدفاع عن الأسرى قد طالبوا بتأجيل الجلسة حتى 24 من الشهر الجاري، ليتسنّى لهم الاطلاع على مواد التحقيق الذي أجرته المخابرات والشرطة الإسرائيلية مع الأسرى في الأسابيع الأخيرة. وأسقطت النيابة العامة الإسرائيلية من لوائح الاتهام البنود الأمنية، والتهم المتعلقة بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية، التي كانت قد وجهتها المخابرات والشرطة للأسرى، وأبقت على تهمة الهرب من السجن.
وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري -من أمام محكمة الصلح في مدينة الناصرة (شمال)- إن النيابة العامة الإسرائيلية العامة أعلنت قبل بدء جلسة محاكمة الأسرى أنها أسقطت التهم الأمنية المتعلقة بالتخطيط لتنفيذ “عملية إرهابية” أو ما يتعلق بها. وأشارت المراسلة إلى أن التهمة المتبقية الموجهة للأسرى الستة هي الهرب من السجن، وهي تهمة جنائية؛ وهذا يعني فشل وإسقاط كل ما سعى إليه جهازا الشرطة والمخابرات لتوجيه التهم المختلفة للأسرى خلال التحقيق معهم.
