قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش مؤخرا في مناصب رئيسية في الدولة، وسط مطالب بالإفراج عن المعتقلين وحماية المظاهرات، والتحقيق في أحداث مقتل متظاهرين. وبحسب إعلام مجلس الوزراء، وجّه حمدوك بإيقاف أي تعيينات جديدة بالخدمة المدنية على المستويين القومي والولايات.
وبعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع عمر البشير، لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة. وأصدر حمدوك -الذي اعتقل خلال إجراءات المجلس العسكري، ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش جرى التوصل إليه يوم الأحد الماضي، توجيها بوقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية. وقالت الأمانة إنه “إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم”.
