نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد أن يكون قد علّق العمل بالدستور، في حين اتهمته حركة النهضة بالعجز عن حل مشاكل البلاد وطالبت بانتخابات مبكرة. فخلال لقائه الجمعة بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، قال سعيد إن الدولة تُدار وفق القانون.
ورفض اتهامات معارضيه له بتعليق العمل بالدستور عقب القرارات التي أعلنها في سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إنه تم اتخاذ تدابير استثنائية ينص عليها الدستور. كما قال الرئيس التونسي إن قضايا أخرى ستثار ضد من وصفهم بالمتواطئين مع الخارج لضرب وطنهم، متهما معارضيه بافتعال الأزمة تلو الأزمة.
وتعليقا على احتجاجات العاطلين عن العمل عقب إعلان الرئيس أنه لن يفعّل قانونا أقره البرلمان المعلقة أعماله حول توظيف خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم، اعتبر سعيد أن البعض يؤججون الأوضاع من خلال قوانين تعد بمثابة “تحيل وتقنين للأوهام”. وبشأن أوضاع الحريات في البلاد، نفى الرئيس التونسي الاتهامات الموجهة له باستهداف معارضيه، وقال إنه لم يُعتقل أحد بسبب انتمائه السياسي، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالحقوق ولن تتم العودة للوراء من أي كان. وخلال لقائه بوزير الداخلية، طلب سعيد من القضاة أن يساهموا في تطهير البلاد وتطهير القضاء، حسب تعبيره.
