يستبشر طالبو اللجوء في ألمانيا بتوجه الحكومة الاتحادية الجديدة بالتسهيلات التي تنوي تطبيقها من أجل لمّ شمل اللاجئين بأسرهم، ويأملون التعجيل بتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع. فقد قرر الائتلاف الحاكم الجديد، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، باتخاذ تسهيلات لمّ شمل أسر اللاجئين، من بينها التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص المصنفين لاجئين استنادا لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة. علماً أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علقت لمّ شمل الأسر لفترات بالنسبة للحاصلين على حماية مؤقتة.
وكانت الصراعات الجارية في المنطقة العربية -لا سيما في سوريا والعراق واليمن- إلى نزوح أعداد كبيرة من سكّان تلك البلاد باتجاه أوروبا، واستقبلت ألمانيا القسم الأكبر من هؤلاء، بعد اتباع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين. ويقدر عدد اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا في موجة اللجوء الأخيرة بنحو مليوني لاجئ، يُشكل السوريون منهم نحو 800 ألف بحسب مكتب الإحصاء الألماني في مايو/أيار 2021. هذه الأرقام الكبيرة التي استقبلتها ألمانيا، تختلف أشكالها القانونية في إجراءات اللجوء، ومنها على سبيل المثال مشكلة “لم الشمل”، فقد كانت وما زالت إحدى أهم المشكلات التي يعاني منها اللاجئون، خاصة حملة وثائق “الحماية الثانوية”، أو من الذين تنطبق عليهم صفة اللجوء، ويحملون اللجوء الإنساني، ولكن ثمة أمور منعت لم شمل أسرهم أو أخرت ذلك، أو أنهم حرموا منه.
