أكدت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، استعداد بلادها لتغليظ العقوبات التي فرضتها على روسيا حال أقدمت موسكو على الغزو الشامل لأوكرانيا.
وقالت تراس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم، إن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على شركات وأفراد روس تعد أشد عقوبات تفرضها بلادها على روسيا، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن هذه العقوبات “للتأكد من عدم قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ممارسة سياسة فرق تسد بين الحلفاء”.
ودافعت الوزيرة عن التبرعات التي يقدمها رجال أعمال روس لحزب المحافظين الحاكم، مؤكدة أن كل التبرعات يتم الإفصاح عنها وأنه “يجب التمييز بين الداعمين للنظام الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، وبين الروس الذين تركوا بلادهم منذ سنوات طويلة وأصبحوا جزءا من النظام السياسي البريطاني”.
وفي السياق ذاته، ذكرت السيدة ليز تراس، في مقال لها بصحيفة “التايمز” البريطانية اليوم، أن لدى الحكومة الحالية لبلادها قائمة طويلة بالشخصيات الضالعة في دعم القيادة الروسية، وأنه في حال لم يسحب بوتين القوات الروسية من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا “ستواصل زيادة الضغط عن طريق استهداف المزيد من البنوك والأثرياء والشركات الكبيرة”، مضيفة أن لندن ستفرض قيودا على الدولة الروسية والشركات بحيث لا تتمكن من الحصول على أي تمويل من أسواق المال البريطانية، وسيتم منع صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى روسيا “بحيث يتم تقويض قدرتها على تطوير قاعدتها العسكرية والصناعية لسنوات”.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ عن فرضها لعقوبات على خمسة بنوك وثلاثة رجال أعمال روس بعد اعتراف موسكو باستقلال /لوغانسك/ و/دونيتسك/ عن أوكرانيا من جانب واحد، فيما أعلنت وزارة الخارجية نيتها فرض عقوبات على البرلمانيين الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين، وذلك بفرض حظر سفر عليهم.