وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب بنكي للمستثمر في قطر أو في بلد إقامته وذلك بموجب تعديل جديد على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويندرج هذا التعديل في إطار تطبيق الهيئة لإجراءات جديدة لتيسير عملية فتح حسابات المستثمرين، حيث أدخلت تعديلا على الفقرة (ج) من المادة (4.1.2) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي كانت تشترط “امتلاك العميل لحساب بنكي في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل”، لتصبح بعد التعديل “امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل”.