أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، أن دولة قطر حققت فائضا في الموازنة العامة للدولة بمقدار 19 مليار ريال، ويتم استخدام هذا الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار، مشددا على أن أداء الاقتصاد القطري العام الماضي كان جيدا جدا.
وقال سعادة وزير المالية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إن القطاع غير النفطي غير الهيدركربوني حقق نموا بواقع 6.7 % فيما حقق القطاع النفطي نموا بنسبة 1.5 % خلال هذا العام، مضيفا أن الاقتصاد القطري قد نموا بمقدار 4.8 % على أساس سنوي، بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي 32 % – 240 مليار دولار.
وأضاف سعادته أن التوقعات والتحليلات الدولية هذا العام، مثل البنك الدولي تشير إلى تحقيق نسبة نمو بشكل أقل تصل إلى تحقيق نمو بنسبة 3.3 %، لكنها جيدة جدا في ذات الوقت، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، كما أن هذا النمو يأتي من القطاع غير النفطي ويدفع الاقتصاد القطري للأمام ولذلك فقطر غير مهتمة بتحرك سعر النفط عالميا.
قطر تحقق 19 مليار ريال فائضا بالموازنة العامة للدولة بالربع الأول من 2023
