يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهما جديدة في إطار قضيّة تعامله مع وثائق سرّية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملفّ من المقرّر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 مايو 2024.
وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن المدعي الفيدرالي الخاص المكلف بالقضية جاك سميث وجه اتهامات إضافية ضد ترامب، في التحقيق في سوء التعامل المحتمل مع الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
كما وجه سميث اتهامات جديدة ضد مساعد ترامب، والت نوتا، وأضاف متهما جديدا، وهو موظف الصيانة في “مار لاغو”، كارلوس دي أوليفيرا، إلى القضية، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وانتقد الرئيس السابق التهم الأخيرة التي وجهها المدعي الخاص،في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، موضحا أنها ترقى إلى “التدخل في الانتخابات على أعلى مستوى” و”سوء سلوك الادعاء”.
وقال ترامب “إنهم يضايقون شركتي، إنهم يضايقون عائلتي، والأهم من ذلك كله، إنهم يضايقونني”، مضيفا أن منصبه في الانتخابات الرئاسية، لعام 2024، جعله هدفا لوزارة العدل.
وتابع “إذا لم أكن أتقدم على بايدن بالكثير في العديد من استطلاعات الرأي، ولم أكن سأكون المرشح الجمهوري ، فلن يحدث ذلك. لن يحدث ذلك”، قاصدا الاتهامات الموجهة بحقه.
وأشار إلى أن بلاده تعاني من إساءة استخدام وزارة العدل، معبرا عن أمله أن يفعل الحزب الجمهوري شيئا حيال ذلك.
ويتهم ترامب واثنان من مساعديه بأنهم طلبوا من موظف في مقر الإقامة “حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنبا لتسليم هذه الصور”إلى القضاء.
واعتبر فريق حملة ترامب في بيان أن هذه الاتهامات الجديدة “مجرد محاولة أخرى لا نهاية لها” من جانب إدارة جو بايدن “لمضايقة” سلفه. وأضاف البيان أن المدعي الخاص “يعلم أنه لا يتوفر شيء في الملف”.
ويأتي هذا العنصر الجديد في قضية وثائق أرشيف البيت الأبيض في اليوم الذي التقى فيه محامو ترامب ممثلين عن وزارة العدل في إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولات قلب نتيجة انتخابات عام 2020 وهي قضية يمكن أيضا أن يُوجّه إليه اتهام فيها.
