مجلس الشورى يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان

شارك مجلس الشورى في اجتماعات الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، والتي اختتمت اليوم في مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار.
مثل المجلس في أعمال المؤتمر سعادة السيد سعد بن أحمد المسند، وسعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضوا المجلس.
وتركزت المناقشات خلال المؤتمر، الذي عقد على مدى أربعة أيام تحت عنوان /التغير المناخي في العالم وكيف تتصدى له دول الاتحاد/، حول عدد من الموضوعات تتعلق بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأهداف التنموية.
كما تم التطرق إلى سبل مكافحة التصحر، وعلى وجه الخصوص في بلدان الساحل الإفريقي، وسبل تعزيز التعاون في مجال الحفاظ على الموارد المائية، وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، والتعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأكد سعادة السيد سعد بن أحمد المسند، في كلمة وفد مجلس الشورى خلال المؤتمر، على ما توليه دولة قطر، وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، من اهتمام بالغ بالتصدي للتغير المناخي، من خلال تعزيز السياسات الحالية للقضاء على الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي.
ولفت سعادته إلى أن الإجراءات المتبعة حاليا على المستوى العالمي لم تعد كافية، وأنه ينبغي تنفيذ المزيد من الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لتجنب الخسائر والأضرار، وللتكيف مع تغير المناخ.
ودعا سعادة السيد سعد المسند إلى التعاون الإقليمي للتصدي لتحديات التغير المناخي، وزيادة التعاون الإنمائي في سبيل توفير الطاقة النظيفة، وتقديم المبادرات لزيادة الاستثمارات، وتكثيف الجهود لإزالة ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير التعليم الجيد في الدول الأقل نموا.
وتطرق سعادته إلى الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى مساعي دولة قطر وجهودها، بالتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.
كان وفد مجلس الشورى شارك في الاجتماع العاشر للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الاقتصادية والبيئية باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والبيئي بين مجالس الدول الأعضاء، فضلا عن النظر في مشروعات القرارات المعروضة على اللجنة.