رغم كل ما تبذله السلطات الرقابية في مختلف دول العالم من جهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن خطورة هذه الجرائم العالمية المنظمة والعابرة للحدود لا تزال تتعاظم وتتحدى التشريعات، بل تستثمر الابتكار في القطاع المصرفي لصالحها. في مؤتمر “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية” -الذي انطلق اليوم الأربعاء بالدوحة ويختتم غدا بتعاون بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب- أجمعت جل الكلمات الافتتاحية على أن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال مصدر قلق عالمي رغم القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والوطنية التي تنسق جهود الدول والمنظمات لمواجهة تطور تلك الجرائم المالية وأساليب ارتكابها.
وسيناقش المؤتمر في يومه الثاني قبل صياغة توصياته الختامية محاور أخرى بارزة يتحدث فيها مسؤولون مصرفيون وخبراء قانونيون دوليون، ومن بينها تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية حسب صاحب الحق الاقتصادي، وحماية بيانات الامتثال من خلال التواصل بين القنوات المطلوبة، ومكافحة الجرائم المالية العالمية في عام 2020، والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات بين البنوك.
