أصدر القضاء الفرنسي حكما بسجن 3 مسؤولين حكوميين سابقين و3 أشخاص آخرين لتورطهم في قضايا رشى خلال التسعينيات، تتعلق بصفقات بيع أسلحة ومعدات عسكرية لباكستان والسعودية. وتراوحت أحكام السجن بين سنتين وخمس للأشخاص الستة الذين عملوا عن قرب مع رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار بالادور، في القضية التي عرفت باسم “قضية كراتشي”.
وتمهد هذه الأحكام الصادرة أمس الاثنين الطريق لمحاكمة بالادور ووزير دفاعه في قضية منفصلة بشبهة استخدام تلك الرشى في تمويل حملته الرئاسية الفاشلة عام 1995. ومن المتوقع أن يمثلا خلال الأشهر القليلة المقبلة أمام محكمة العدل الجمهورية في باريس. يذكر أن التحقيقات انطلقت عقب تفجير حافلة في كراتشي عام 2002 كانت تقل مهندسين فرنسيين في المجال العسكري، وقتل فيه 15 شخصا. وتبين لاحقا أنها كانت عملية انتقامية بسبب عدم دفع رشى موعودة.
