كلنا يذكر ما حصل في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى مطلع نوفمبر الماضي، حيث اللحظة المفصلية في تاريخ بلادنا عندما أعلن سمو الأمير المفدى حفظه الله تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر من هذا العام ، ليكون هذا التحديد خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين.
بعدها وافق مجلس الشورى القطري، على مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى بعد أن أقرته الحكومة ليكون إعداد المشروع خطوة على طريق استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، تنفيذا لتوجيهات تميم المجد بإجراء أول انتخابات للمجلس.
ومنذ هذا الاعلان التاريخي ، تابعت الحكومة جهودها ودورها لضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح، تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص حيث تجسد هذا الحياد في الإعلام، عبر إتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح. كما حرصت الحكومة على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع.
ولكن مع اقرار قانون نظام الانتخاب الذي ستجري بموجبه الانتخابات، وتوسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، بعد تقسيم الدولة إلى 30 دائرة انتخابية، دعونا نطرح التساؤل التالي : هل يمكن ان نصل الى تجربة أولية متكاملة الأركان وخالية من الملاحظات ؟
بداية أقول ان أي تجربة جديدة في المشهد الانتخابي لابد ان تتبعها خطوات وترافقها مؤشرات، فنحن نخطو خطوتنا الأولى في هذا المجال ومن الطبيعي بل ومن المتوقع ان لانصل الى نهاية الألف ميل بعد الخطوة الأولى.
وكما يحصل عند غيرنا ، فان دستورنا أيضا قابل للتعديل من خلال الطرق القانونية وعن طريق المجلس المنتخب الذي يقرر ما فيه مصلحة المواطن والمقيم لكن التشريعات الضامنة لحقوق الناس قد يبدو من الطبيعي ومثل اي تجربة في العالم ان لايكون نصيبها الكمال مباشرة من المرة الأولى.
ولكن عن طريق دعم تجربتنا الأولى ومع الاستمرار في التطوير والاستفادة من الدروس وسد الثغرات التي يتم اكتشافها على مدى رحلتنا الديمقراطية هذه فكلنا ثقة باننا سنصل الى الهدف المنشود ، غير ان كل ذلك يتم عبر الطرق القانونية من خلال مجلس الشورى المنتخب وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
علينا طرح أفكارنا وملاحظاتنا وامنياتنا لمن نعطيه صوتنا ونمنحه ثقتنا وليس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ونترك الفرصة للأعداء المتربصين بالوطن والمواطن.
وهل يعتقد من يؤيد ويبارك أي اعتراض من أعداء الوطن ان هذا العدو تهمه مصلحة قطر وشعبها او يحاول الاساءة لوطننا من خلالنا ويجعلنا ستاراً لمؤامراته. علينا ان ننتبه ونعرف العدو من الصديق وندعم الأمر السامي للانتخاب التشريعي الأول.
والأهم من ذلك على الجميع ان يدرك دوره في انجاح هذه التجربة الديمقراطية الرائدة وقطع الطريق على الأعداء المتربصين بوطننا ..
دعونا نجتهد ونعمل ونخذل العدو ونفرح الصديق ، ليكون صوتنا أمانة لمن يستحقه .
