ستواصل كافة القطاعات الاقتصادية ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي بخصوص القروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات المتضررة من الاجراءات الخاصة بمكافحة وباء وجائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، وذلك حتى نهاية العام الجاري. وقد قال مصرف قطر المركزي في تعميم صادر عنه خلال الايام القليلة الماضية انه وفي اطار استمرار الجهود المبذولة من الجولة لمكافحة تفشي وباء كورونا فقد تقرر تمديد العمل بكافة التعاميم السابقة المتعلقة بالقروض والالتزامات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، حيث تم توجيه تلك التعاميم الى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالاضافة الى كافة شركات التمويل العاملة في دولة قطر.
ويأتي هذا التمديد للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام بعد أن كان من المقرر التمديد الاول حتى تاريخ 30 يونيو من العام الجاري، ومن ثم قام بتمديد الى نهاية سبتمبر من العام الجاري، وذلك بما يساهم في تخفيف كافة التحديات التي واجهتها العديد من القطاعات، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص التي اضطرت خلال العام الماضي إلى تعليق إما كافة أنشطتها، أو تعطيل جزء من أنشطتها، وذلك بهدف الحد من تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا، حيث أوضحت حينها التعليمات الموجهة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وشركات التمويل أن ذلك التمديد يدخل ضمن استمرار الجهود المبذولة من الدولة للحد من آثار تفشي وباء فيروس كورونا. وقد وجه مصرف قطر المركزي بالتمديد بكافة التعاميم المتعلقة بالقروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات المتضررة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري إلى كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى شركات التمويل العاملة في الدولة والمرخص لها بمزاولة نشاطها من قبل الجهات الرقابية والإشرافية في الدولة وفي مقدمتهم مصرف قطر المركزي، الذي أوضح ضمن تعميمه بتمديد العمل بالإجراءات المتخذة سابقا وتحديدا منذ العام الماضي، أن إجراء التمديد يأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة من الدولة للحد من آثار تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.
