أكد “بنك قطر الوطني QNB” أن الأزمة الأوكرانية تشكل تهديدا كبيرا لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وشدد البنك في تقريره الأسبوعي على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية تعطل تدفقات الغاز الروسية باعتبارها أكبر المزودين للاتحاد بالغاز الطبيعي بسبب الأعمال العسكرية والتدابير الاقتصادية ضدها، مثل العقوبات والحظر ومنع التصدير.
وأضاف التقرير أن دول شمال أوروبا تعد معرضة بشكل خاص لأزمة، بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي.. لافتا إلى أن تفشي جائحة كوفيد-19 مطلع عام 2020 أدى إلى حدوث أسوأ ركود عالمي منذ الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة.
وبيّن التقرير أن الصدمة السلبية الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني ستؤدي إلى تسريع اتجاهات الركود التضخمي (انخفاض النمو مع ارتفاع التضخم) وربما تمحو بعض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بفعل سياسات التحفيز الاستثنائية التي تم اعتمادها بعد صدمة كوفيد-19، مضيفا “يعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة للتأثر بهذه البيئة الجديدة”.
وأوضح التقرير أن الإجراءات الاقتصادية، التي أعقبت بداية التصعيد العسكري في أوروبا الشرقية، تخلق بالفعل اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية، وحتى قبل بداية الحرب، وصلت أسعار العديد من السلع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
وتعتبر أسواق الطاقة عنصراً مهماً في هذه الضغوط، فقد شكلت الصادرات الروسية 13 بالمئة و26 بالمئة من تجارة النفط والغاز العالمية خلال العامين الماضيين، على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي استبعد قطاع الطاقة من عقوباته ضد روسيا، إلا أن تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً تعطلت بالفعل بسبب الأنشطة العسكرية في البحر الأسود وتقييد التجارة والنشاط التجاري واللوجستي من قبل شركات الشحن وتجار السلع والبنوك، ومع ذلك، لا يزال الغاز الروسي يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر أساسي لأمن الطاقة في القارة، مضيفا أنه من المرجح أن تؤدي أي اضطرابات في هذه التدفقات إلى أزمة كبيرة في مجال الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
ونوه تقرير بنك قطر الوطني إلى أن المناقشات الحالية بشأن العملة التي سيتم استخدامها لدفع ثمن صادرات الغاز الروسية تشير إلى أن موسكو قد لا ترغب في مراكمة فوائض تجارية بعملتي الدولار الأمريكي أو اليورو المشمولتين في العقوبات، فقد طلبت روسيا مؤخراً دفع ثمن صادراتها من الغاز بالروبل الروسي. وهناك مخاوف من أن هذه المناقشات قد تؤدي إلى انقطاع تجارة الغاز.
وأرجع التقرير مشكلة الغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى ثلاث حقائق رئيسية، أولها أن 61 بالمئة من الطاقة المستهلكة في الاتحاد الأوروبي يتم استيرادها، مما يجعله عرضة بشكل خاص لصدمات الإمدادات السلبية في مزيج الطاقة العالمي، فالغاز الطبيعي وهو مصدر رئيسي للطاقة في الاتحاد الأوروبي، يأتي أكثر من 40 بالمئة منه من روسيا لذلك، فإن الغاز الروسي ضروري حاليا للحفاظ على استمرار عمل نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل طبيعي.
واعتبر التقرير في معرض حديثه عن الحقيقة الثانية أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة من غيرها للتأثر بالتوقف المفاجئ في تدفقات الغاز الروسي، وتعتمد دول شمال أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك النمسا وإيطاليا، بشكل خاص على الغاز الروسي المُصدَّر عبر خطوط الأنابيب. ونظراً لهذا الاعتماد الكبير، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي هذه بذل جهد أكبر في ترتيب مصادر إمداد بديلة.
النقطة الثالثة التي تناولها التقرير، تعلقت بإمكانيات الإنتاجية للدول المصدرة للغاز حاليا حيث لا يمكن لمصدري الغاز، والغاز الطبيعي المسال، مثل أستراليا وقطر والولايات المتحدة، أن يعوضوا على الفور الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال في المدى القصير.
وأضاف التقرير: “يرجع ذلك إلى نقص البنية التحتية في البلدان المستهلكة للطاقة في الاتحاد الأوروبي، فشبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي ليست متكاملة ومنشآت إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته الغازية محدودة وغير موزعة بالتساوي في جميع أنحاء القارة”.
