انتقدت هيومن رايتس ووتش محاكمة 3 أعضاء في جمعية ثقافية بالبحرين، من المقرر أن يمثلوا اليوم الثلاثاء أمام القضاء “لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والمعتقد”. ودعت المنظمة السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة لهؤلاء فورا، وإيقاف التعليقات العامة التحريضية التي تدين الجمعية لأسباب دينية.
والمدعى عليهم بهذه القضية هم: جلال القصاب، رضا رجب، محمد رجب، وهم أعضاء في “جمعية التجديد” وهي مجموعة تدافع عن النقاش، وتطرح أسئلة حول الدين والفقه الإسلامي، وفق المنظمة. ورفعت القضية ضدهم إدارة “مكافحة الجرائم الإلكترونية” ووزارة “التنمية الاجتماعية”.
وتلاحق النيابة العامة المدعى عليهم بموجب قانون العقوبات، الذي يعاقب كل من “تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها”. وتبدأ المحاكمة قبل أسبوع من استضافة المنامة دورة “الاتحاد البرلماني الدولي” وموضوعها “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب”.
وقالت نيكو جافارنيا، باحثة البحرين واليمن في المنظمة “ينبغي ألا يحاكم أحد إطلاقا لتعبيره عن آرائه الخاصة حيال الدين. تُظهر السلطات البحرينية، من خلال إجراء هذه المحاكمة قبل أسبوع فقط من استضافة دورة الاتحاد البرلماني الدولي، أنها لا تنوي السماح بالتعايش وبمجتمع شامل إذا كان ذلك يعني السماح بمناقشة المواضيع المثيرة للجدل”.
وتحدثت ووتش مع 3 أشخاص على صلة بالقضية، وجميعهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام. قال أحدهم، وهو عضو بجمعية التجديد “القضية تتعلق بحرية التعبير وحرية الرأي. نحن جمعية ثقافية، وجمعية بحثية، ونبحث في أساسيات ثقافتنا.. لدينا ببساطة وجهات نظر مختلفة، ونحن نتلقى كل هذا الضغط لإيقاف منشوراتنا ودراساتنا”.
وفي مرافعة نُشرت على الإنترنت، زعمت وكيلة النيابة العامة أن المدعى عليهم انتهكوا حرية الإيمان بسبب رواياتهم وأفكارهم. ونبهت ووتش إلى أن الادعاء المبني على هذه الأسباب يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 19 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” التي تنص على حرية الرأي والتعبير. وشددت هذه المنظمة الحقوقية على أن اضطهاد جمعية التجديد مثال على انتهاكات حكومة المنامة الواسعة لحقوق حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات.
